ما كشفه بيان جهاز أمن الدولة في الامارات، منذ فترة، بشأن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بولاية الفقيه في إيران لا يُقرأ كحادثة أمنية عابرة، بل كمؤشر على تحوّل في طبيعة التهديد، الخطورة هنا لا تتعلق بحجم التنظيم بقدر ما ترتبط بطريقته، التحرك من الداخل، باستخدام أدوات تبدو مألوفة، وفي بيئة تقوم أساساً على الثقة، هذه المفارقة تمثل مفتاح الفهم، إذ تتحول عناصر الاستقرار نفسها، في ظروف معينة، إلى مسارات اختراق حين يُساء استخدامها.
بلا شك، هذا النمط من التهديد من تكون الخلايا الإرهابية واختراق المجتمع، لا يعتمد على المواجهة المباشرة، بل يقوم على التسلل التدريجي داخل المجتمعات المستقرة، شبكات تُبنى بهدوء، وتستفيد من الاستقرار وتستخدمه كغطاء للحركة، وما كُشف في هذه القضية يوضح أن النشاط تجاوز مرحلة التخطيط، ودخل في مسار عملي قبل أن تتوقف استمراريته وتُفكك بنيته، نجاح جهاز أمن الدولة في كشف التنظيم قبل تحوّل مخططاته إلى وقائع على الأرض يؤكد أن الدولة لا تنتظر التهديد حتى يطرق الباب، بل تذهب إليه في مخابئه وتقضي عليه في المهد قبل أن يتشكل خطره الكامل.
هذا النجاح الذي حققه جهاز أمن الدولة لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً أمنياً تقنياً فقط، بل نتيجة لعمل مؤسسي متراكم يقوم على اليقظة والانضباط والقدرة على قراءة التهديد قبل اكتماله، وهو جهد يستحق التقدير لأنه يحمي المجتمع في لحظة لا يرى فيها الخطر بعينه، بل يُزال قبل أن يُدرك، ويؤكد أن ما يتحقق من أمن واستقرار ليس صدفة، بل ثمرة عمل صامت ودؤوب تقف خلفه كوادر تدرك أن نجاحها الحقيقي يُقاس بغياب الخطر قبل حضوره.
لكن ماذا يحدث عندما تتحول الثقة نفسها إلى نقطة ضعف، كيف يمكن لمجتمع بُني على الانفتاح والتعايش أن يكتشف أن هذه المساحة قد استُخدمت ضده، في عمق الإحساس الإماراتي، هذا النوع من السلوك لا يُرى كجريمة فقط، بل كطعنة في صميم الثقة، تجربة تترك أثراً نفسياً يتجاوز الحدث ذاته، وتعيد طرح سؤال الانتماء في لحظة صادمة.
هذا التحول يفسّر رد الفعل المجتمعي، فالرفض والاشمئزاز لا يرتبط فقط بطبيعة الجريمة، بل بكونها استهدفت أساس العلاقة بين الأفراد، هذه الثقة تمثل قاعدة الاستقرار، وكسرها يعيد تحديد موقع المتورطين داخل الجماعة فوراً، والمجتمع يعيد رسم حدوده من الداخل، ويحدد من يبقى ضمنها ومن يُستبعد عنها.
والحقيقة، ان عند هذه النقطة يتقدم القانون ليمنح هذا التحديد إطاراً رسمياً، وظيفة المشرّع تمتد إلى حماية المجتمع من التآكل الداخلي، لذلك تأتي العقوبات على جرائم الإرهاب والتعاون مع العدو في وقت الحرب، ضمن منظومة متدرجة تعكس طبيعة الجريمة وخطورتها، من ضمنها سحب الجنسية الذي يظهر هنا كأداة تعيد ضبط العلاقة القانونية بين الفرد والدولة، وتعكس سقوط شرط الالتزام بالانتماء.
هذا البناء القانوني يرتبط بمنطق الردع، فالتنظيمات المرتبطة بمشاريع خارجية تبني قراراتها على حسابات الكلفة والعائد، وبالتأكيد، فإن انخفاض الكلفة يفتح المجال لتكرار المحاولة، وارتفاعها يفرض قيوداً حقيقية على الحركة، ووضوح العقوبة يتحول إلى عنصر وقائي يحدّ من التمدد قبل حدوثه.
في هذا السياق، وضع القانون عقوبات تصل إلى الإعدام عند مستوى معين من الجرائم التي تمس أمن الدولة بشكل مباشر، خاصة حين يجتمع تنظيم داخلي سري مع ارتباط خارجي معادٍ، في هذا السياق، يقوم التكييف القانوني على أفعال مادية مُثبتة وما يتصل بها من تنظيم واتصال وتمويل، وعلى قصدٍ يُستدل عليه من نمط السلوك وتكراره، وتشتد العقوبة في جرائم أمن الدولة والعمل لصالح جهة معادية عند قيام حالة عداء فعلي، حيث تُقاس الجريمة بواقعها وأثرها على الأمن، والتي يصل العقاب عليها إلى الإعدام متى ثبتت أركانها وتحققت شروطها المشدِّدة.
بلا شك، فإن هذا الإطار القانوني لا يُطرح بمعزل عن نقاش أوسع حول كيفية قراءته وتطبيقه، وتظهر أحياناً قراءة تدعو إلى الحذر من تشديد العقوبات خشية استغلالها في خطاب مضاد، هذه القراءة تفترض أن المشكلة في صورة الرد، بينما التجربة تشير إلى أن المشكلة الحقيقية في المساحة التي يُترك فيها المجال للاختبار، التردد يخلق هذه المساحة، والحسم يحدّ منها، والفرق بين المسارين يظهر في النتائج أكثر من الخطاب.
وبلا شك، يبقى دور المجتمع عاملاً حاسماً في منع تكرار هذه الحالات، العمل الأمني يتعامل مع النتائج، بينما يبدأ المنع من الوعي المبكر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والانتباه لمحاولات الاستقطاب يقلّصان المساحة المتاحة لهذه الشبكات، والاستقرار لا يُصان فقط بالإجراءات، بل بسلوك جماعي يدرك طبيعة التهديد ويساهم في منعه من خلال التعاون مع المؤسسات الأمنية.
في تقديري، أخطر ما يواجه الدول ليس ما يأتيها من الخارج، بل ما يتسلل إلى داخلها تحت غطاء الانتماء والمشاركة.
